نشرت النائب تمارا ناصر الدين عبر صفحتها، اليوم، موقفًا أكدت فيه أن القرارات الحكومية المتعلقة بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في ظل الظروف الإقليمية الراهنة تمثل خطوة مهمة ومطلوبة في هذا التوقيت، باعتبارها جزءًا من نهج وطني مسؤول في إدارة الموارد وتعزيز الجاهزية المالية للدولة.

وقالت ناصر الدين إن ترشيد الإنفاق لا ينبغي أن يقتصر على النفقات التشغيلية اليومية فقط، بل يجب أن يمتد أيضًا إلى الملفات الكبرى ذات الأثر المباشر على الخزينة العامة، وفي مقدمتها كلف الطاقة غير المستغلة والالتزامات المالية المرتبطة بها.

وأضافت، في منشورها، أنها كانت قد أثارت هذا الملف رقابيًا من خلال سؤال نيابي تناول كلف الطاقة غير المستهلكة وسبل تخفيف العبء المالي المترتب عليها، بما ينسجم مع الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق وحماية المال العام، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية والانضباط.

وشددت ناصر الدين على أن كفاءة الإنفاق في أوقات التحديات ليست مجرد مسألة إدارية، بل مسؤولية وطنية شاملة، تستوجب مراجعة الأولويات المالية والتعامل بجدية مع كل بند يشكل ضغطًا على الموازنة العامة.